اصل سری بودن تحقیقات مقدماتی

اَصْلِ سِرّی بودَنِ تَحْقیقاتِ مُقَدَّماتی، اصلی مبنی‌بر محرمانه بودن اقدامات قانونی از سوی مقامات قضایی به منظور حفظ ادلۀ جرم و جلوگیری از فرار متهم.

مفهوم‌شناسی 

در سیستمهای جدید دادرسیهای کیفری، رسیدگی به جرم از مراحل مختلف تشکیل می‌شود که عبارتند از: مرحلۀ کشف، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و مرحلۀ اجرا. تحقیقات مقدماتی را می‌توان مهم‌ترین مرحلۀ فرایند کیفری دانست؛ زیرا پایه و اساس یک پروندۀ کیفری در این مرحله شکل می‌گیرد. «تحقیق» در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است و «مقدمات» به معنای اموری است که برای شروع در امری لازم است (معین). تعبیر تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1291 ش، تعریف نشده بود، اما قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1387 ش (مادۀ 19)، به این امر پرداخت: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلۀ وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد ... ». قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش (مادۀ 90)، نیز به تعریف تحقیقات مقدماتی پرداخته است؛ بدین ترتیب که تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادلۀ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

مبنای سِرّی بودن 

یکی از ویژگیهای تحقیقات مقدماتی، محرمانه یا سری بودن آن است. هدف از محرمانه بودن رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار خبر اتهام متهم است؛ افزون بر آن، محرمانه بودن تحقیقات، مانع آگاهی یافتن مرتکب متواری یا اشخاص مظنون به ارتکاب جرم از اقدامات تحقیقی شده و از ورود لطمه به تحقیقات جلوگیری می‌کند (خالقی، 141-142).
ویژگی سرّی بودن از نظام دادرسی تفتیشی اتخاذ شده است. نظام دادرسی تفتیشی در مقابل نظام دادرسی اتهامی قرار دارد. مهم‌ترین ویژگی نظام تفتیشی آن است که قاضی به صورت فعال به کشف حقیقت و تعقیب می‌‌‌پردازد (اوران، 250)، به عبارت دیگر، صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه‌دیده مرجعی برای تعقیب وجود دارد. در واقع، دادرسی تفتیشی در کشورهایی اجرا می‌شود که از حقوق رومی پیروی می‌کنند، رویه‌ای که قاضی موظف به تحقیق در مورد پرونده و ارائه ادله است (کولین، 156). دادرسی اتهامی در کشورهایی به‌کار می‌رود که از روشهای کامن‌لا استفاده می‌کنند. در این روش طرفین برای دعوای خویش به ارائه ادله می‌پردازند (همو، 4). خاستگاه نظام دادرسی تفتیشی به امپراتوری روم سُفلی باز می‌گردد و بعدها این روش در آغاز قرن 13 م به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیان کلیسا تشکیل می‌شدند، راه یافت (خالقی، 18). بدین گونه که در اوایل قرن 13 م، پاپ اینسون سوم تصمیم گرفت که روش دادرسی تفتیشی را در دادگاههای مذهبی و کلیساها به موقع اجرا گذارد. هدف از این امر گسترش اختیار کلیساها بود. از این تاریخ مقامات کلیسا به‌محض اطلاع از وقوع جرائم مذهبی (مانند کفر، لعان و زنای محصنه)، که در صلاحیت دادگاههای مذهبی بود، مستقیماً دست به‌کار می‌شدند و به تعقیب و محاکمه متهم مبادرت می‌ورزیدند. روش دادگاههای مذهبی به تدریج حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد و بعدها به‌طور رسمی برای محاکمه جرائم مهم به موقع اجرا گذاشته شد. این سیستم با پیدایش رژیمهای استبدادی مثل ایتالیای زمان حکومت موسولینی و آلمان در زمان حکومت هیتلر و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) از نو به‌کار گرفته شد (گلدوست، 28).
در نظام حقوقی ایران، اصل بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است، مگر در مواردی که قانون به‌نحوی دیگر مقرر کرده باشد. کلیۀ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند و درصورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند ( قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، مادۀ 91). باتوجه به ماده قانون مورد اشاره، کسانی که موظف به رعایت محرمانه بودن تحقیقات و عدم افشای آن هستند، عبارتند از «کلیۀ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند». این اشخاص شامل شاکی، متهم، وکلای آنها، شاهد، مطّلع، کارشناس، مترجم، دادستان، بازپرس و دادیار می‌شود.
مجازات جرم افشای اسرار حرفه‌ای نیز حبس از 3 ماه و 1 روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از 000‘500‘1 تا 6 میلیون ریال است (قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، مادۀ 648). جزای نقدی مندرج در این ماده قانون به موجب مصوبۀ 25 اسفند 1399 هیئت وزیران به 000‘000‘20 تا 000‘000‘60 ریال تعدیل شد.
تحقیقات مقدماتی علاوه‌بر اینکه سرّی و محرمانه است، غیرعلنی نیز هست. برخی از حقوق‌دانان سرّی بودن را مترادف با غیرعلنی بودن می‌دانند، بدین معنا که افراد عادی حق حضور در جلسۀ تحقیق مقدماتی را ندارند (آخوندی، 178). برخی دیگر معتقدند که باید بین غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی و سرّی بودن آن تفکیک قائل شد. منظور از علنی نبودن تحقیقات این است که غیر از اصحاب دعوای کیفری، شهود، کارشناسان و در مجموع افرادی که قاضی تحقیق حضور آنان را برای انجام دادن یا تکمیل تحقیقات لازم می‌داند، سایر افراد از جمله خبرنگاران و رسانه‌های گروهی حق حضور در جلسات بازپرسی را ندارند (آشوری، 2/ 26). به عبارت دیگر، منظور از محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و هیچ‌کس نمی‌تواند قبل از صدور قرارِ نهایی مرجع تحقیق، اطلاعاتی را که به عنوان مرجع قضایی، وکیل، کارشناس یا شاهد از پرونده به دست آورده، افشا کند (خالقی، 141). 
مصادیق سری بودن تحقیقات مقدماتی را می‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش (مادۀ 207)، مشاهده کرد: «بازپرس از هریک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضا یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطّلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود». همچنین بنابر مادۀ 198 همین قانون «بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند».

استثنای وارد بر سرّی بودن تحقیقات مقدماتی 

حق دسترسی به پروندۀ تحقیقات از استثنائات وارد بر سری بودن مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است؛ یکی از تضمینات اساسی برای تحقق توازن طرفهای دعوا که نشان از حضور فعال ایشان نیز دارد، حق دسترسی و مطالعۀ اطلاعات تحقیقاتی توسط طرفها یا وکلای آنها ست. حقی که باعث ترافعی شدن هرچه بیشتر تحقیقات می‌شود و از بار سرّی بودن مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌کاهد. در گسترۀ سیاست جنایی ایران، ابتدا مادۀ 67 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1291 ش، درحالی‌که حق حضور در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و گرفتن کپی از اوراق پرونده را برای بزه‌دیده قائل بود، متهم را از این امتیاز مهم محروم می‌کرد (شاکی در حین تحقیقات حق داشت شهود تحقیق و دلایل خود را اظهار کند و در تحقیقات حاضر باشد و سواد صورت تحقیقات و قرارهای مستنطق را بعد از تأدیه حق سواد بگیرد). سپس مادۀ 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، از یک‌سو با افزودن قید «منافی با محرمانه بودن تحقیقات» و از سوی دیگر با حذف قید حق «حضور در تحقیقات»، حدود و اختیارات شاکی در مورد دسترسی به اوراق پرونده را محدود کرد (شاکی حق داشت هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار کند و نیز از صورت‌جلسۀ تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد). قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، برای اولین‌بار به منظور رعایت برابری طرفهای دعوا، مطالعۀ پروندۀ امر قبل از هر تحقیق توسط متهم و وکیل وی را مجاز شمرده است. اگرچه این قانون حق دسترسی متهم و شاکی یا وکلای آنان به پروندۀ تحقیقاتی را به رسمیت می‌شناسد، اما این حق در برخی جرائم از شاکی یا متهم سلب شده است. حق دسترسی شاکی به پرونده، در مادۀ 100 قانون مذکور آمده است: «شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‌اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت‌مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد». همان‌گونه که در ماده قانون مذکور مقرر شده است، تنها استثنایی که بر حق دسترسی به پرونده وجود دارد، مغایرت اطلاع شاکی از محتویات پرونده با ضرورت کشف حقیقت است؛ دراین راستا تبصرۀ 1 ماده قانون مذکور پیش‌بینی کرده است: «درصورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند ... ». از سوی دیگر به موجب تبصرۀ دو مادۀ 100 قانون مذکور، ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده، منافی عفت و اسناد و مدارک مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است. بدین‌ترتیب شاکی به نص صریح قانون‌گذار از مطالعه و دسترسی به این 3 مورد بدون صدور هیچ قراری ممنوع می‌گردد. 
در مورد حق دسترسی متهم به پرونده، قانون صراحتی ندارد و وجود این حق را از آنجا می‌توان تشخیص داد که بازپرس می‌تواند با صدور قراری وی را از آن محروم سازد که پیش‌بینی صدور این قرار، به‌طور ضمنی دلالت بر اصل وجود حق مزبور دارد (خالقی، 176). به این منظور، مادۀ 191 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف 3 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلَّف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند».
با توجه به ماده 191 و تبصرۀ 3 مادۀ 190 قانون مذکور، بازپرس در 3 مورد می‌تواند متهم و وکیل او را از مطالعه پرونده ممنوع سازد: 1. در جرائم منافی عفت ( قانون آیین دادرسی کیفری، مادۀ 190، تبصرۀ 3)؛ 2. در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی؛ 3. در سایر جرائم چنانچه مطالعه یا دسترسی به پرونده منافی با ضرورت کشف حقیقت باشد. محروم ساختن شاکی و متهم از دسترسی به پرونده و مطالعۀ آن، خلاف اصل و امری استثنایی بوده و نیازمند توجیه است. منع شاکی و متهم از مطالعۀ پرونده و ذکر دلیل آن، باید در قالب صدور قرار باشد؛ قراری قابل اعتراض تا در مرجع بالاتر قابل کنترل باشد و درصورت نقض بلاوجه این حق، قرار نیز به همان سرنوشت دچار شده و فوراً نقض گردد (خالقی، 175). محروم کردن طرفهای دعوا از دسترسی به پروندۀ تحقیقات مقدماتی در برخی جرائم و نقض اصل ترافعی بودن، بیانگر سری کردن هرچه بیشتر تحقیقات و نشان از رویکردی تفتیشی به مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است.

مآخذ 

آخوندی اصل، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، 1375 ش؛ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، 1383 ش؛ خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، 1390 ش؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مصوب 1375 ش؛ قانون آیین دادرسی کیفری (اصول محاکمات جزایی)، مصوب 1291 ش، همان، مصوب 1392 ش؛ گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران، 1396 ش؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، 1364 ش؛ نیز:

Collin, P. H., Dictionary of law, London, 2004; Oran, D., Oran’s Dictionary of the law, west legal studies Thomas Learning, 2000.
سحر سهیل مقدم